الاجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص ( 1 ) عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ ( 2 ) لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع ( 3 ) أو السعة ( 4 ) أو الإباحة ( 5 ) مما يعم ( 6 ) أطراف العلم مخصصا ( 7 ) عقلا ، لأجل مناقضتها ( 8 ) معه .